ترك هذا الذي رخص في تركه ، فيثبت من ذلك تكليف متوسط بين نفي التكليف رأسا وثبوته متعلقا بالواقع على ما هو عليه . وحاصله : ثبوت التكليف بالواقع من الطريق الذي رخص الشارع في امتثاله منه ، وهو ترك باقي المحتملات . وهذا نظير جميع الطرق الشرعية المجعولة للتكاليف الواقعية 1 ، ومرجعه إلى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معينا كما في الأخذ بالحالة السابقة في الاستصحاب ، أو مخيرا كما